حذف قیمت‌ها بعد از سانسور آماری/ شیوه عجیب کاهش قیمت‌ها در آمار و ارقام رونمایی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۷۴۳۸
آفتاب‌‌نیوز :
این اولین‌بار نیست که نهاد‌های نظارتی، درج قیمت در پلتفرم‌های آنلاین را عامل افزایش قیمت مسکن و خودرو می‌دانند. سه سال پیش هم با پیگیری‌های اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضایی ممنوعیت درج قیمت در پلتفرم‌های آنلاین آگهی املاک به آنها ابلاغ شد هر چند این اتفاق با استقبال زیادی از جانب نمایندگان مجلس، رییس اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی مواجه شد؛ چراکه آنها این اتفاق را عامل بازگشتن ثبات و آرامش به بازار مسکن می‌دانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درحالی بود که با گذشت کمتر از دو ماه از آن اتفاق، نه‌تن‌ها رشد قیمت مسکن متوقف نشد، بلکه حدود ۲۰ درصد نیز افزایش یافت. حتی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود نیز نشان داد که متوسط قیمت خرید و فروش مسکن با گذشت تنها ۶ ماه از حذف دستوری قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین بیش از ۶۰ درصد بالا رفت.
قیمت خودرو را هم به بهانه کنترل قیمت از سایت‌ها حذف کردند، اما شاهد آن بودیم که رشد قیمت خودروها باز هم ادامه داشت و حتی با شدت بیشتری روند افزایشی را طی کرد و با انتقاداتی که از حذف قیمت از سایت‌های آنلاین شد مجددا مجوز ارایه قیمت برای مسکن و خودرو داده شد.
حال با گذشت سه سال از آن تصمیم و مشاهده نتایج آن، به نظر می‌رسد دولت بار دیگر تصمیم دارد از زیر بار مسوولیت خود در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن شانه خالی کرده و ناکارآمدی و ناتوانی خود در ساخت مسکن، خانه‌دارکردن مردم و مهار تورم را بر گردن پلتفرم‌های آنلاین بیندازد. در دو ماه گذشته مرکز آمار و دیگر نهاد‌های ارایه‌کننده آماری، از اعلام شفاف و کامل آمار‌های مربوط به تورم خودداری کرده‌اند. به نظر می‌رسد که در این زمینه نیز تعمدی وجود داشته است.
بنابراین، شیوه جدیدی نیز برای جلوگیری از «رسانه‌ای شدن» افزایش قیمت‌ها در پیش گرفته شده که آن هم «حذف قیمت از وبسایت‌های آگهی‌های آنلاین» است. این در حالی است که کاهش قیمت‌ها، مستلزم برنامه‌ای بلندمدت است و اگر تورم عمومی در ایران بالا رفته، به دلیل عملکردی است که در حوزه‌های مختلف پولی و مالی رخ داده است.
عدم شفافیت در قیمت‌گذاری‌ها صداقت را از بین می‌برد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد احتمال حذف مجدد قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های آنلاین بر این باور است که هرگونه عدم شفافیت در قیمت‌گذاری‌ها صداقت را از بین می‌برد و هرگونه بی‌ثباتی در نرخ‌ها هم مانند یک دور باطل است که باعث تخریب آینده اقتصادی می‌شود. افقه در مورد وجود نرخ‌سازی‌ها در بخش کالا‌های گران‌قیمت نیز گفت: این انتقاد از گذشته هم وجود داشته که با وجود التهاب در قیمت کالاها، نرخ‌سازی‌هایی هم می‌شود، اما عملا بسیاری از این مواردی هم که اتفاق افتاده به دلیل سوء‌تدبیر‌ها و تداوم تحریم‌ها است، بنابراین اگر هم قیمت مسکن و خودرو را نرخ‌سازی بدانند طبیعی است که مردم به این قیمت‌ها هم اعتماد می‌کنند و همین مساله موجب هجوم مردم برای خرید یا فروش یک کالا و به هم ریختن بازار‌ها می‌شود.
ارایه آمار‌های اشتباه موجب اتلاف منابع می‌شود
این اقتصاددان با اشاره به تاخیر در دادن آمار‌ها یا ارایه آمار‌های ناقص از سوی نهاد‌های مربوطه نیز خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ابزار برنامه‌ریزان اعم از آکادمیک و سیاست‌گذاران دسترسی به آمار‌ها و اطلاعات واقعی است چرا که فقدان آمار‌ها امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از بین می‌برد و اگر هم آمار‌های غیرواقعی ارایه شود بر این اساس یکسری از نشانه‌ها و آدرس‌های غلطی به دست می‌آید که موجب اتلاف منابع موجود شده و فرصت‌های کنونی را هم از بین می‌برد.
افقه تصریح کرد: بنده معتقدم برای اینکه وخامت اوضاع اقتصادی کشور منعکس نشود گاهی شاهد آنیم که دولت این اقدامات را انجام می‌دهد این در حالی است که این امر تبعات منفی در پی دارد و مسلما نمی‌توان نتیجه مثبتی برای این نوع رفتار‌ها متصور بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در این مدت وعده‌های زیادی داده که انجام نشده است، افزود: به نظر می‌رسد دولت یا نمی‌دانسته که امکان عملیاتی شدن این وعده‌ها وجود ندارد یا اینکه اگر هم اطلاع داشته دادن این وعده‌ها تنها برای کسب رای صورت گرفته به هر حال دولت امروز به این نتیجه رسیده که وعده‌هایی که در ابتدا داده می‌شد قابلیت تحقق ندارد.
عدم وفای به عهد موجب گسترش ناامیدی در جامعه شده است
افقه ادامه داد: در شرایط کنونی بهتر آن است که دولت اعلام کند وعده‌هایی که داده شدنی نیست و با مردم هم صادق باشد، اما اگر بخواهد همچنان به روند قبلی خود در دادن وعده‌ها ادامه دهد و آمار و ارقام کذب به مردم بدهد نه تنها سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد اعتماد مردم هم از بین می‌رود و جلب اعتماد مجدد هم کار بسیار سختی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه عدم وفای به عهد باعث ناامیدی در جامعه شده است، تصریح کرد: نشانه‌های زیادی وجود دارد که افرادی هم که به این قول‌ها اعتماد داشتند و به این دولت رای دادند و از طرفداران این تفکر بودند یکی پس از دیگری دلسرد شده‌اند و شاهد ریزش طرفداران این دولت هم هستیم که دلیل اصلی آن هم این است که شرایط اقتصادی موجود را می‌بینند و شاهد آن هستند که مشکلات اقتصادی سخت‌تر هم شده است البته برای بنده و بسیاری از کارشناسان که با ساختار‌های اقتصادی آشنا هستند روشن بود که بدون لغو تحریم‌ها و تحولات ساختاری در اجزای مختلف کشور وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در نهایت بازنده این نوع مدیریت و قیمت‌های سرسام‌آور کنونی مردم هستند و مسلما هیچ برنده‌ای هم ندارد و به نظر می‌رسد به دلیل عدم اعتمادی هم که به وجود آمده در کوتاه‌مدت هم دیگر نمی‌توان اصلاحاتی در این زمینه انجام داد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: تورم قیمت کالا پلتفرم های آنلاین نظر می رسد مسکن و خودرو قیمت مسکن آمار ها وعده ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گفتگو با رتبه اول مستندنگاری جشنواره پژواک
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حیدرزاده در گفتگو با شبکه خبر در بخشی از سخنانش درباره موضوع پژوهش گفت: موضوع برنامه و مستندی که قرار است طبق این متن آماده شود، سقط جنین است و آشفتگی آماری که در این حوزه مشاهده می‌شود که ما آمار متقنی نداریم که در دست سیاست گذاران و برنامه ریزان باشد برای اینکه بتوانند برای پیشگیری و کم کردن آمار سقط جنین برنامه ریزی کنند، این مستند به این آشفتگی آماری می‌پردازد.
وی افزود: مجموعه مستند «کوچک، بزرگ و بزرگتر» که از طرف رادیو معارف ساخته می‌شود یک مجوعه مستند ۱۵ قسمتی است و این پژوهش یکی از ۱۵ قسمتی است که ساخته می‌شود و قرار است، اواخر تابستان از رادیو معارف پخش شود.
وی درباره دشواری‌های کار و روند کار گفت: مهم‌ترین مشکلی که در این حوزه و موضوع داریم اینکه افراد خیلی خوددار هستند که اطلاعات بدهند و کسانی که غیرقانونی کار کرده اند حاضر نیستند، جلوی دوربین مصاحبه کنند.
وی افزود: ما برای خیلی از منابع تحقیقاتی خود به صورت میدانی با افراد گفتگو می‌کنیم و مجبوریم در مناطقی که دارو‌هایی غیرمجاز این موارد خرید و فروش می‌شود، حضور داشته باشیم، خطراتی که در این زمینه است، مهم‌ترین مشکل در مسیر ساخت این مجموعه است، ما توانستیم با چند نفر از گروه‌هایی که در زمینه سقط جنین مبارزه می‌کند مرتبط بشویم که این نقص را جبران کنیم.
وی درباره فرق پژوهش رادیویی با پژوهش مکتوب گفت: برای ساخت مستند رادیویی چند مرحله وجود دارد، مرحله اول باید این مستند براساس یک پژوهش انجام شود، پژوهشی که براساس واقعیت‌های میدانی، تحقیق‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی که معتبر هستند و منابع دیگر که بتوانند اطلاعاتی درباره موضوع ارایه بدهد؛ آرشیو‌های صوتی و تصویری است، مصاحبه‌های مردمی است حتی مصاحبه‌های کارشناسان و افراد خبره، اما تفاوتی که با پژوهش دانشگاهی دارد این است که تکیه ما به آمار به روز خیلی بیشتر است.
درباره این موضوع سالهاست که مقاله نوشته می‌شود، رساله‌های دکتری دفاع می‌شود و مقاله‌هایی که در در نشریات علمی معتبر چاپ می‌شود ولی اینها دیگر منبع قابل استفاده برای مستندی که در این حوزه می‌خواهد ساخته شود، نیست و باید به روز باشد تا بتوانیم اعتماد مخاطب را جلب کنیم.
او درباره همکاری نهاد‌ها هم گفت: یک بخشی از نهاد‌های دولتی معمولا در این زمینه زیاد همراهی نمی‌کنند شاید به این علت که به نوعی نقص کار بعضی از نهاد‌ها مخصوصا در حوزه بهداشت و درمان را نشان می‌دهد، خیلی مایل نیستند در این حوزه کار کنند، ولی گروه مردمی هست که در این زمینه خیلی فعال هستند که شعبه‌های متعددی دارند و دارند در زمینه حفظ حیات جنین کار می‌کنند.
وی گفت: منظور از آشفتگی آماری سقط جنین، سقط جنین قانونی نیست، سقط جنین قانونی آمار دارد که وزارت بهداشت و پزشکی قانونی به صورت رسمی اعلام می‌کنند اما این آماری که آنها اعلام می‌کنند، با آن آماری که در جامعه اتقاق می‌افتد خیلی متفاوت است.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت